اخبار

وزارة المالية الروسية على وشك الإنتهاء من إعتماد الصيغة النهائية لقانون العملات المشفرة

منذ مدة ولا تزال مسألة تداول وتعدين الأصول الرقمية محطّ النقاش في روسيا، ووفق تقرير لوكالة الأنباء الروسية Kommersant صدر في الخامس عشر من شهر أبريل ، فإن قانون تشريع تداول العملات المشفرة التي قد توّلت وزارة الماية الروسية وضع صيغته النهائية يقوم بتوفير نظام رقابيّ مشدّد بلوائح تنظيمية صارمة كما يستعرض مسألة ” تعدين الأصول الرقمية ” بصورة تفصيلية للمرة الأولى.

إذ نصّت وثائق ملف “العملات المشفرة” بشكل محدّد على تقديم مفاهيم من المتخصصين وخلافهم من مشتروا هذه الأصول الرقمية بالإضافة إلى ضرورة تقييم قواعد التداول الأساسية ومختلف أنواع العملات الرقمية وتعدينها.

أما عن الخبراء، فمنهم من اوضح شعوره بزيادة الفرص التي يمكن لهذا التشريع أن يتيحها أمام المعدّنين بشكل قانوني ومن ناحية أخرى، منهم من يعتقد بأن صرامة اللوائح التنفيذية ستكون السبب في لجوء المستثمرين للسوق الغير قانوني وأنه تم المبالغة للغاية في نصّ المعايير اللازمة لتدوال آليات التشغيل .

كما أشاروا لعدم وجود أي تأثير على عمليات تداول العملات المشفرة خارج الهيكلية الروسية إثر تطبيق الكثير من الإجراءات لتحديد الهوية والمسائلة والمصادقة .

إعتماد العملات الرقمية كوسيلة للدفع والشراء في البلاد

بحسب ما تم إدارجه في مشروع القانون ، فقد تم الموافقة على قبول العملات المشفرة التي لسيت وحدةً نقدية في الإتحاد الروسي كوسيلة لإتمام عمليات الدفع وكونها إستثماراً أيضاً؛ ومن المثير للإهتمام أنه في شهر ديسمبر الماضي ، كان موقع Finbold أوّل من أعلن عن القرار الروسي في السعي لتقنين تدوال الأصول المشفرة وعدم حظرها.

السيد ميخائيل أوسبانسكي وهو محامي الBlockchain ، إعتبر أنه تم المبالغة جدا في متطلبات اآليات التشغيل وأنه لن تقوى إلا أكبر المؤسسات الإئتمانية والمالية في الدولة فقط على إستيفائها.

حيث أنه في روسيا ، يجب على بورصات العملات المشفرة الدولية إنشاء كيانات إقتصادية في فيها للحصول على رخصة المزاولة مما يعني أنه سيكون بإستطاعة الشركات الروسية القانونية فقط أن تكون كلتا الجهات المشغلة.

وبحسب الشريك العام لشركة GMT القانونية للمحاماة ، السيد اّندريه توغارين أكّد بعدم وجود أي منع أو حظر على الشعب الروسيمن التسجيل في البورصات الدولية والإستفادة من خدماتها ولكن :

من المستحيل شراء وبيع العملات الرقمية دون تحديد هوية المستخدم وإثباتها . سيكون من الممكن سحب العملات الورقية من خلال البنوك بإستخدام حساب بنكي.

البعض يرى روسيا ملاذاً قضائياً محكماً لقطاع تعدين العملات المشفرة بسبب تكلفة الطاقة المتدنية ولأن إستكمال إضفاء الوضع القانوني من شأنه رفع الطلب في هذا المجال.

لقد قررت روسيا المضيّ في وجهة تشريع العملات الرقمية وتبادلها ، هل ما ستبذله من جهود سيفيد في تطوير الشركات الرئيسية الجديدة في سوق العملات المشفرة وزيادة الإستثمار والتوسع في هذا القطاع؟ المستقبل فقط سيكشف لنا ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى