اخبار

المستثمرين في البرازيل وإندونيسيا يسعيان لتبني التشفير

إقرار 41% من المشاركين في الاستجواب المقام في إندونيسيا والبرازيل بأنهم يمتلكون عملات رقمية.

في دراسة أخيرة أجرتها شركة Gemini للعملات المشفرة أوضحت أن ما يقارب 41% من المتطوعين في الاستجواب بدولتي البرازيل وإندونيسيا يمتلكون عملات مشفرة، في حين أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يتراجعون بنسبة كبيرة تصل 20٪ و18٪ على التوالي.

هل البرازيل وإندونيسيا هم قادة العالم حقًا!؟

قامت منصة Gemini والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا دائمًا لها في استطلاع شامل وجدت أن حوالي 30 ألف شخص في 20 دولة يتعاملون في الأسواق الرقمية، وما توصلت إليه من نتائج أثبت أن البرازيل وإندونيسيا يعتبران القائدان بلا منازع حيث أن 41% يتعاملون بالبيتكوين أو بالعملات الرقمية الأخرى.

وفي هذا إشارة إلى أن الدول التي عانت كثيرًا من الأزمات الاقتصادية في الشهور الأخيرة تذهب لشراء العملاء الرقمية لتحوط ضد التضخم ووجد أن 64 ٪ من الإندونيسيين يميلون لهذا، مبررين إلى أن الهدف الرئيسي من وراء هذا هو إمكانية الاستثمار طويل الأجل للعملات المشفرة.

وتشير الأرقام في اقتصاد الدول الرائدة كالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أن معدل الاعتماد على التشفير يكون بنسبة 20%، 18% على التوالي، هذا وقد اتفق 16% من الأمريكان و15% من الأوروبيين على أن العملات المشفرة والأصول الرقمية تعتبر أداة جيدة للاستثمار وخاصة في وقت التضخم.

هذا وقد قررت شركة Gemini أن حوالي نصف من يحملون العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ قد اقتحموا السوق لأول مرة في عام 2021.

وبحسب ما ذكرته Huobi Group أن 7 من كل 10 أشخاص قد بدأوا الاستثمار منذ العام الماضي.

بيئة التشفير في البرازيل وإندونيسيا

بيئة التشفير في اندونيسيا والبرازيل تعمل وفق النظام البيئي للأصول الرقمية وآخر التطورات، وبما في ذلك موقف الحكومات تجاه الصناعة بالدول في الدول الرائدة (البرازيل، اندونيسيا).

وفيما يبدو أن أكبر دولة في أمريكا الجنوبية تسعى بكامل قوتها لتكون العملة المشفرة هي العملة الرئيسية خاصة بعد أن قدم السياسي البرازيلي لويزاو جولارت مقترح بأن يتم صرف مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص بعملة البيتكوين.

وعلى صعيد آخر قام عمدة ريو دي جانيرو – إدواردو بايس ينتوي تخصيص 1% من خزانة المدينة لعملة BTC وقد أعلنت الجهات المسئولة إلى أن السكان ستكون لديهم القدرة على دفع الضرائب بالعملة الرقمية بدءً من عام 2023.
وفي اتجاه آخر وقبل عدة أشهر أعلنت الحكومة الاندونيسية أن المجلس الوطني للعلماء ” MUI” قام بحظر استخدام العملات المشفرة مستندًا لقانون الشريعة، في حين صرحت المنظمة أن تلك الصناعة محرمة شرعيُا وممنوعة، وفي حين أعلن الكيان الإسلامي – ترجيح المحمدية – فتوى تدين استخدام الأصول الرقمية.

كما أن الهيئة الرقابية النقدية بدولة اندونيسيا هيئة الخدمات المالية (OJK)- هي الأخرة قد قامت بمنع الشركات المحلية من استخدام أو تسهيل تداول العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى