اخبار

دراسة| نمو القيمة السوقية للكريبتو بنسبة 10% يخفض قيمة الشركات الأفريقية بنسبة 0.76%

أشارت دراسة تم إجرائها من قبل أستاذان مساعدان في الجامعة الأمريكية في القاهرة (AUC) أن زيادة بمعدل 10% في القيمة السوقية للعملات الرقمية تتسبب في هبوط قيمة “الكيانات الأفريقية الصغيرة” السوقية بمعدل 0.76%.

ضرر ناتج عن نمو سوق العملات الرقمية أمام القطاعات قليلة القدرة على المنافسة

هنالك انخفاض بنسبة 0.76% في قيمة الكيانات الأفريقية الصغيرة السوقية في كل مرة يحدث فيها نمو بنسبة 10% في القيمة السوقية للعملات المشفرة وفقاً لما أوضحه كلا من السيد مينا سامي والسيد وائل عبد الله في نتائج ما أجروه في هذه الدراسة التحليليّة.

كما أوصت عمليات البحث الدراسية التي قام بها الأستاذان أن الشركات في القطاعات ذات التنافسية المنحدرة هي أكثر عرضة للضرر نتيجة توسع سوق العملات المشفرة.

فعلى سبيل المثال، اختتم كلاهما في تقريرهما المحرر حجم التأثير الكبير الملحوظ لسوق العملات المشفرة على القطاعات الأفريقية التالية: الطاقة، الخدمات المالية، الخدمات الصناعية والخدمات الاستهلاكية كما أوضحا خلافاً لذلك حجم التأثير الضئيل لهذا النمو على قطاعيّ العقارات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جهة أخرى، إدّعى كلاهما أنهما قد سلّطا الضوء من خلال الدراسة على أهمية وجود “إستراتيجيات داخلية وخبرة سابقة” حيث أن هذه الخصائص أساسية للشركات الأفريقية التي يجب عليها التنافس الاّن مع العملات المشفرة.

على الرغم من إقرارهما بالخطوات المتخذة من قبل الدول لمواجهة نمو سوق العملات المشفرة الرقمية، إلا أنهما يزعمان فشل هذه الخطوات بالفعل في حماية شركاتهم المحلية وبحسب قول الأستاذان المساعدان في الـAUC ،فإن هذا الفشل يستدعي لتدخّل الحكومات التي تحسّن القدرة التنافسية للسوق المالية في أفريقيا.”

تنشيط قدرة الأسهم التنافسيّة

أوضحت الدراسة أنه يجب على الحكومات أولاً أن ترفع القدرة التنافسيّة لأسواقها المالية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما قام السيد مينا والسيد وائل بإدراج ثلاث متطلبات ينبغي استيفاؤها للتحسين من القدرة التنافسية لأسواق الأسهم، ذاكرين أول إثنين كما يلي:

يقتضي ذلك (1) بتعزيز الإبتكارات وتحسين اللوائح في هذا السوق المالي التقليديّ للتنافس مع سوق العملات المشفرة.

(2) كما ينبغي للحكومات تدعيم الأرصدة المتنوعة في أفريقيا.

حيث أن رأس مال سوق الأسهم في أفريقيا ضخم جدا إلا أنه يعاني من محدودية الأرصدة.

بينما يتعلّق المطلب الثالث بالخدمات المالية وتحديات البنية التحتيّة في أفريقيا والتي أصبحت عقبةً بديهية أمام التنمية والقدرة التنافسيّة لسوق الأسهم.

كما أنبأ الأستاذان المساعدان بضرورة تقوية الشركات لإستراتيجياتها لجذب المستثمرين إلى جانب تحسين القدرة التنافسيّة لأسواق الأسهم واقترحوا أنه يجب على المؤسسات المالية التنموية (DFI) الاستثمار أكثر في البلدان أو الصناعات أو مجالات الأعمال التي تعتبر مكلفة ومحفوفة بالمخاطر من قبل مستثمري القطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى