اخبار

Coinbase تتابع الكريبتو في كندا وسنغافورة واليابان

إمتثالًا  للسلطات القضائية المحلية، أعلنت شركة Coinbase لتبادل العملات المُشفرة عن جمع معلومات إضافية قريبًا من المستخدمين الموجودين في كندا وسنغافورة واليابان.

واعتبارًا من 1 أبريل 2022، سيُطلب من مستخدمي Coinbase من كندا وسنغافورة واليابان تقديم معلومات إضافية أثناء إرسال العملات المُشفرة إلى منصة مختلفة غير Coinbase.

وبينما سيُطلب من المستثمرين السنغافوريين واليابانيين مشاركة معلوماتهم حول المستلم لكل معاملة واحدة خارج النظام الأساسي، إلا أنه سيتم إعفاء الكنديين الذين يرسلون أقل من 801 دولارًا (1,000 دولار كندي) من هذا المطلب.

Coinbase تتابع الكريبتو في كندا وسنغافورة واليابان 4

وكما هو مُوضح أعلاه، سيحتاج المستخدمون الكنديون إلى مشاركة الاسم الكامل وعنوان السكن للمستلم.

علاوة على ذلك، فإن المستخدمين الكنديين الذين يحققون الشرطان (مشاركة الأسم كاملًا، وعنوان السكن للمستلم)، سوف يُطالبون قانونيًا تقديم المعلومات الخاصة بالمستلم حتى أثناء تحويل الأموال بين محافظ التشفير الخاصة بهم.

وعلى الجانب الأخر، ستطلب اللوائح اليابانية والسنغافورية على حد سواء من Coinbase جمع معلومات حول المستلمين من المستثمرين المحليين لكل معاملة خارج النظام الأساسي بدون حد أدنى.

Coinbase تتابع الكريبتو في كندا وسنغافورة واليابان 5

وعلى غرار المستخدمين الكنديين، سيحتاج المستثمرون من اليابان إلى الكشف عن المعلومات بما في ذلك اسم المستلم والعنوان الكامل واسم بورصة التشفير التي تتعامل مع المحفظة.

لن يُطلب من المستخدمين في سنغافورة تقديم عنوان سكن المستلم ولكن سيُطلب فقط اسم المستلم وبلد الإقامة، وسيؤدي عدم وجود أي معلومات مطلوبة إلى منع المستخدِم من إرسال العملات المُشفرة من منصة Coinbase إلى الولايات القضائية المعنية.

مستخدمو Coinbase الذين لم يعودوا يقيمون في هذه الولايات القضائية، سيحتاجوا إلى تحديث بلد التسجيل من أجل الحصول على إعفاء من القاعدة التي سيتم تنفيذها قريبًا.

وبالنسبة للعديد من الولايات القضائية، فإن الطريق إلى تعميم اعتماد التشفير ممُهد من خلال لوائح إلزامية تحت ذريعة حماية المستثمر.

في ذات السياق واعتبارًا من أبريل 2022، ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) فرض حظر على مدفوعات التشفير في جميع أنحاء البلاد.

وتكملة لهذا القانون، اقترحت (SEC) أيضًا قاعدة جديدة، والتي في حالة تنفيذها ستلُزم شركات التشفير التايلاندية (الوسطاء والبورصات والتجار)، بالكشف عن جودة الخدمة ومعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وختامًا أفاد تقرير لـ Cointelegraph ، يوضح أن دراسة مشتركة بين Thai SEC و Bank of Thailand (BOT)، أشارت إلى أن: (قد تؤثر مدفوعات العملة المُشفرة على استقرار النظام المالي والنظام الاقتصادي العام بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى