اخبار

خبير عالمي يرد على شائعات غسيل الأموال عبر البيتكوين.. «المؤسسات المالية التقليدية الأفضل للمهربين»

لا تزال عمليات غسيل الأموال تتم بصورة أكبر عبر المؤسسات المالية التقليدية أكثر منها باستخدام العملات المشفرة، بحسب مدونة نشرها جريوال، وذلك لتجنب لفرض العقوبات من قبل الحكومات، حيث لا يزال ذلك النوع من العمليات المشبوهه يتم بصورة أفضل عبر القنوات المصرفية الرسمية.

بورصة العملات المشفرة تتقدم بطلب رسمي لتقنين أوضاعها

تابع خبير المسؤولية القانونية للعملات المشفرة بول جريوال في تدوينه له نشرها عبر «تويتر»، أنَّ بورصة العملات المشفرة، ومقرها نيويورك، تقدمت بمقترح بشأن استعمال «الكريبتو» وضمه رسمياً إلى لائحة العقوبات لضمان عدم استخدامه في التهرب من العقوبات الاقتصادية.

يتزامن ذلك مع كثرة الجدل الدائر حول مدى صحة قابلية استعمال العملات الورقية في عمليات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات، في إطار المؤسسات المالية ببنيتها التحتية التقليدية التي تسهل ذلك، ما يؤكده تنامي تلك العمليات رغم العقوبات الحكومية المتزايدة.

عمليات تهريب الأموال في زيادة رغم تشديد العقوبات

أكد بول جريوال، تنامي نطاق العقوبات الدولية المفروضة مؤخراً على عمليات غسيل الأموال، خاصة بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فيما أبدت بورصة العملات المشفرة تأييداً للقرار الحكومي بشأن فرض عقوبات على الأفراد والأقاليم أو حتى الدول، مشددة على احترماها لمباديء «تعزيز الأمن القومي وردع العدوان غير الشرعي».

وتابع موضحاً كيفية إدارة المهربين لتلك العمليات القذرة لغسيل الأموال، « عبر استغلال أسماء كيانات أو شركات وهمية، ودمجها مع سجلات ضريبية لشركات قابضة أخرى معروفة، مستفيدين في ذلك من هيكل الملكية غير الواضح لتلك المؤسسات، حيث يواصل المهربين عملياتهم باستخدام العملات الورقية لإخفاء حركات الأموال بين الدول».

فيما يرى الخبير القانوني لسوق العملات المشفرة، بأنَّ طبيعة معاملات الأصول الرقمية بوجه عام، تمكن المسؤولين والسلطات الحاكمة من تتبعها بصفة دائمة، الميزة الأكثر أهمية لاكتشاف عميلات تهريب وغسيل الأموال، وتنفيذ العقوبات الرادعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى