blog

البرازيل على وشك إصدار تشريع لإعتماد وتنظيم سوق العملات المشفرة

هناك جهود تُبذل لاعتماد العملات المشفرة فى البرازيل وتنظيم السوق الخاص بها، فما القصة؟ وما الذي يتسببه ذلك في البلاد؟

لقد شهد هذا الأسبوع دفع أعضاء المجلس التشريعي في البرازيل لتقديم مشروع قانون الكونجرس الوطني لمجلس الشيوخ رقم 4401/21، من شأنه إضفاء الشرعية على قطاع العملات المشفرة وتنظيم لوائحها.

حيث قام السيناتور إيراجا أبرو بإسقاط نسخة مجلس الشيوخ لمشروع قانون رقم (3285/19)، التي قام بتقديمها سابقاً لصالح مشروع قانون مجلس النواب 4401/21 ، مستكِملاً بعضاً من الأحكام من نسخته السابقة المذكورة.

من خلال العملية التشريعية في بلاده، قام السيناتور أيضاً بتطبيق مناورات برلمانية في غاية البراعة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 4401/21 بالفعل ولم يبقى سوى الحصول على موافقة الهيئة التشريعية الكاملة من خلال مجلس الشيوخ الفدراليين لجعله قانوناً شرعياً فعالاً. وقد تم الموافقة من قبل لجنة الشئون الاقتصادية على ذلك بالفعل.

كما سيضع إطاراً قانونياً وتنظيماً شامل القواعد من شأنه التأثير على جميع مستخدمي العملات الرقمية لبيع/شراء السلع وتسديد المدفوعات والخدمات، في حال صدور التشريع، وعلى ما يبدو سيؤدي ذلك إلى تسريع تبنّي العملات المشفرة في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية حيث الهيئات التشريعية بالكاد تتدارك سرعة وتيرة نموّ قطاع العملات المشفرة في البرازيل.

ونلاحظ أنه في مطلع هذا العام، كانت ريو دي جانيرو، أول مدينة برازيلية تبدأ بقبول الـBitcoin كوسيلة لتسديد الضرائب وكذلك العديد من بلدان أمريكا الوسطى حيث نجدها في سباق لقبول العملات المشفرة وإعتماد لوائحها التنظيمية.

وتبرز السلفادور في المنطقة بتوجّه رئيسها السيد نايب بوكيلي، الدّاعم بقوة لإعتماد الـBitcoin كعملة قانونية لبلده جاعلاً جبابرة القطاع في المكسيك و كوبا وهندوراس في عجلة لتقنين قطاع العملات المشفرة.

أثر التشريعات على لامركزية العملات المشفرة

إن التوجه إلى قانونية العملات المشفرة وزيادة التشريعات الموجهة لإعتماد وتنظيم اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة بشكل قانوني، سوف يؤدي إلى تسريع التبني بشكل أكبر بكثير من حصوله عند عدم المشروعية، وذلك سيجلب ذلك حتما تسونامي من تدفقات رأس المال، ومستخدمين نشطين جدد شهريًا لشراء واستخدام العملات المشفرة كأموال للمدفوعات والتمويل أيضًا.

ولكن في مقابل الإسراع في تضمين العملات المشفرة، ستكون هناك مشاكل ناتجة عن تقنيين القطاع الرقمي والتي بالأساس قد تم إبتكار الـBlockchain لحلّها ونذكر منها:

  • سيطرة الحكومة بشكل أكبر على النظام المالي
  • إمتلاك الحكومات القدرة للسيطرة والإقصاء وحتى القمع بإستخدام التمويل كأداة لذلك تماماً كمثل النقود الورقية fiat money التي أصدرتها البنوك المركزية عبر تاريخ الأعمال المصرفية المنظّمة.

فرص الاستثمار المتوقعة

في حين أن شركات التشفير المؤسسية والمنظمة ستتواجد على نطاق أوسع وأعمق في هذا النظام الإيكولوجي، ستكون هناك، نتيجة لذلك، فرص استثمارية جديدة لاستثمار للمخاطرين بحثًا عن عائد الاستثمار مثل ما أعادته عملة البيتكوين لمستثمريها الأوائل. حيث سيجدون العديد من هذه الفرص في سلاسل بلوكشين DeFi والبنية التحتية للطبقة الثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى